دخول الأمازيغية في إطار التمدرس

يدخل تدريس الأمازيغية في إطار الحفاظ على هذا الموروث الثقافي المغربي، وتعزيز مكانته على المستوى التربوي والإعلامي،

باعتباره أحد مكونات الهوية الحضارية المغربية، وما إدماجه في المنظومة التربوية، إلا وعي بضرورة إعادة بناء الذاكرة الوطنية على أساس استشراف مجتمع يمارس المصالحة مع الذات ضمن خيار المشروع المجتمعي الديمقراطي
ومن تمة، فكسب هذا الرهان يقتضي نوعا من التجنيد البيداغوجي لتسهيل عملية الإدماج والنهوض بتدريس الأمازيغية وتجاوز عثرات البداية، التي أساءت إلى حد ما، إلى العملية وجعلتها محط انتقادات واسعة، من عدد من مكونات الحركات الأمازيغية
فالاختلالات من قبيل عدم تدريس الأمازيغية في السنة الثالثة ابتدائي ببعض المدارس التي كان مبرمجا أن تدرس بها، وتعيين أساتذة غير ناطقين بالأمازيغية من أجل القيام بمهمة التدريس، وعدم ملاءمة موقع حصص الأمازيغية في استعمالات الزمن، وعدم توزيع كتاب الأمازيغية في جميع نقط البيع، وعدم إدراج الكتاب المدرسي الأمازيغي ضمن لائحة الكتب المدرسية، كان لكل هذه النواقص تأثير سلبي على بداية مسار الإدماج، الذي يتطلب في محطته الثانية نفسا جديدا لتجاوز الصعوبات، بتغيير استراتيجية البداية، التي كانت تدخل عملية التدريس في سياق الاستئناس، إلى استراتيجيا، تعتمد الإلزامية في التدريس والتعميم، للحصول على أرقام رسمية حقيقية ومضبوطة وفق منطق عملي يجعل من الأمازيغية، رقما أساسيا في المعادلة التربوية والتعليمية
وهذا التوجه، يقتضي من أجل ترسيخه وتكريسه أن يحظى بالصبغة التشريعية التي من الممكن أن تحرره من إطاره التشاركي كاتفاق ضمني بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى فعل تربوي ملازم في القالب الأبجدي لتعلم حرف »تيفيناغ«، وتنتقل إلى فعل ثقافي وبحث أكاديمي في هذا الموروث الغني والذي يجب أيضا أن يتجاوز محور تدريسه الحدود الجغرافية لمناطق معينة، حتى لا يكرس نوعا من الاستثناءات والتميزات التي قد تسيء إلى الأهداف الكبرى للثقافة الأمازيغية

فالمواطن المغربي في كل المناطق الجغرافية وبمختلف انتماءاته القبلية، هو معني بتعلم والاطلاع على هذا المكون، إلى جانب خصوصيات أخرى، الهوية المغربية
ومن أجل بلوغ ذلك، من الضروري إعادة النظر في كيفية التدريس والآليات المستعملة لذلك، وهذا ما أكد عليه عبد الله إيموليد مدرس الأمازيغية، وأبرز في تصريحه لـ المغربية، أن طريق تدريس الأمازيغية، »ما زال شاقا، وتعتريه عدة صعوبات تتلخص في غياب وسائل تعليمية بيداغوجية موازية للكتاب المدرسي، وغياب قاموس مدرسي يشرح ويوضح مختلف الكلمات والمصطلحات الواردة في الكتاب المدرسي، وقلة الحصص الأسبوعية المخصصة لتدريس الأمازيغية، وغياب تكوين تطبيقي عملي للمدرس الذي يظل هو قطب الرحى المعول عليه في تحقيق نسبة كبيرة من المتتلمذين على المادة الأمازيغية، كلها عوائق تقف عائقا أمام تدريس مفيد وفاعل لهذه المادة الحيوية

وهذا ما أقر به مصطفى اليعقوبي مفتش تربوي وأبرز بدوره أن الأستاذ في تدريس الأمازيغية »يعتبر مرجعا مفيدا يحدد جميع ملامح عملية التلقي، خصوصا بالنسبة إلى هذه اللغة التي تغلب عليها الشفهية والتصورات المبنية على أساس الأوجه المحلية«، وأضاف محدثنا، أن عملية تأطير هؤلاء الأساتذة، »من شأنها رسم كيفيات التدرج وانفتاح العنصر البشري على الأوجه الأخرى للأمازيغية من حيث النطق والعلاقة بين اللفظ والتقدير
»ومهما كان الحال، يظل تدريس الأمازيغية مكسبا عمليا ملموسا، وما يشوب العملية من هفوات، والتي تعني شيئا واحدا، هو أن هناك عملا ونية حسنة لسبر أغوار هذا التحدي، فالذين لا يخطئون هم الذين لا يقومون بأي شيء«، هذا ما صرح لنا به يوسف إيشو، عضو في إحدى الجمعيات الأمازيغية، وأكد لنا في سياق تصريحه لـ المغربية، أن المهم، هو »أن يتعاطى المسؤولون إيجابيا مع هذا الرهان عبر تسطير تشريعات تساعد على إعطاء القيمة المعنوية للأمازيغية كلغة وثقافة مغربية مائة في المائة

إن ما يمكن الخروج به من مقاربتنا لموضوع تدريس الأمازيغية، من خلال مختلف الآراء التي استقيناها، أن مسألة الارتباك التي تكتنف عملية التدريس لاعلاقة لها بمواقف سياسية ضد الأمازيغية، ولا بنوايا غير سليمة تجاه هذا الرافد المعرفي، إنما علاقته بالأساس، ترتبط بغياب الجديد في بعض الأحيان لدى بعض المسؤولين وسوء تقدير العواقب. إن عدم إعداد الجهات المعنية بالتدريس، للإمكانيات والبنيات التحتية الأولية واستراتيجية العمل قبل بداية التدريس، هو ما جعل العملية لا تساير بالشكل الذي يجب، وتثير انتقادات عدة، مثل هذا المنحى يمكن أن تلاحظه وتقف عليه في مختلف مناحي تدبير الشأن العام، فالكثير من مشاريع القوانين، رغم المصادقة على عدد كبير منها منذ سنة أو أكثر، لازالت لحد الآن سجينة الرفوف بسبب غياب أرضية الاشتغال والتي هي المراسيم التطبيقية، بل، كم من مجلس أو مؤسسة تعتبر مكسبا مهما للوطن والمواطن، إلا أن آليات اشتغال هذا المجلس وطبيعة المواد والقضايا المشتغل عليها تجعل وجوده بدون قيمة مضافة في مشهدنا السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فمتى يعي المسؤولون، أن قيمة القوانين والمؤسسات والمجالس ليس في إقرارها وإحداثها، بل في مدى تفعيل أدوارها وتجدير حضورها كآليات عملية ذات أهداف ومرامي.