جمعية رابطة دوار جديد للتنمية جماعة بلفاع باشتوكة ايت باها

جمعية رابطة دوار جديد للتنمية جماعة بلفاع باشتوكة ايت باها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اهدافها الاساسية محاولةايجاد الحلول لمشكل العقار.

تعتبر الجماعة القروية لبلفاع التابعة لاقليم شتوكة ايت باها من بين الجماعات المحلية بالمغرب التي تعاني من مشاكل العقار، إذ أنها لا تتوفر على رصيد عقاري خاص بها، باعتبار ان 254 كلم2 المساحة الاجمالية للجماعة يتقاسمها الخواص و وزارة الفلاحة التي تستغل المناطق السقوية التي تسيطر على مساحة مهمة من تراب الجماعة و التي تحد من التوسع العمراني خاصة بمركزبلفاع.

و يعتبر مشكل العقار بدوار جديد التابع للجماعة ذاتها من اعقد المشاكل التي تعاني منها هذه الاخيرة.إذ ان سكان هذا الدوار الذين يزيدون عن الالف نسمة - ازيد من 100 اسرة - يعانون من عدم توفرهم على رسوم الملكية الخاصة بمنازلهم التي شيدوها بأنفسهم. و يعود مشكل العقار هذا الى سنة 1972 حيث تقرر بناء سد يوسف بن تاشفين بمنطقة رسموكة التابعة حاليا لاقليم تزنيت الشيء الذي دفع الدولة إلى ترحيل ساكنة مجموعة من الدواوير (تنكيست -أمزو - إسيل....)الى المنطقة المسماة بلفاع حيث منحتهم هناك بقعا أرضية تعويضا عن الامكلاك التي انتزعت منهم .

غير ان الدولة لم تكلف نفسها عناء تسوية الوضعية القانونية للعقار ، حيث تبين فيما بعد أنه في ملكية أحد الخواص الذي قام بتحفيظه بداية الثمانيات من القرن المنصرم.لتزداد تخوفات السكان من خطر يحدق بهم في كل وقت وحين ألا وهو خطر الافراغ الجماعي.

تدخلات الجماعة القروية مشكورة لم تكلل بالنجاح بعد أن توقفت عملية المفاوضات التي بدأتها مع مالك الرسم العقار تحت اشراف السلطة المحلية والاقليمية، بعدما رفض المالك التوقيع على محضر الاجتماع الذي كان بمثابة التسوية الحبية والتوافقية لحل المشكل ؛ إذ كانت الجماعة القروية ستتخلى للمالك عن البقع المشيد عليها بعض المرافق الجماعية مقابل تخليه عن تجزئة" تنكيست" أي دوار جديد حاليا.

و ببقى التساؤل الذي يطرحه سكان دوار جديد باستمرار هو : لماذا لم تتخل الدولة(الحكومة- الوزير الاول- وزير الداخلية...)لحل المشكل و هي التي تدخلت سلفا لانتزاع الاراضي من مالكيها قصد بناء السد

الى ذلك الحين تبقى الاشارة الى أن سكان الدوار اسسوا جمعية تحت أسم" جمعية رابطة دوار جديد للتنمية" و التي وضعت من بين اهدافها الاساسية محاولةايجاد الحلول لمشكل العقار.

و قد قامت بمجموعة من المبادرات في هذا الشأن منذ تاسيسها 2001 و اهمها انها قامت بمراسلة مجموعةمن الجهات محليا و وطنيا قصد ايجاد الحل النهائي للمشكل الذي عمر أزيد من 35 سنة.

لكن دون التوصل باجابات واضحة من المعنيين،الشئ الذي يجعل الحال على ما هو عليه، و يبقى السكان هم المتضررون الاوائل من هذا المشكل اذ سيتحملون كل تبعاته ومشاكله الفرعية المترتبة عنه، واهمها مشكل البناء إذ من الصعب التوصل برخصة البناء دون التوفر على رسم الملكية.

كما انهم - ساكمة الدوار و بدر ما يطالبون بتسوية نهائية لهذا الاشكال - فإنهم لايزالون يطالبون باسترجاع المساحات الخضراء و المواقف التي تم بيعها من طرف سماسرة العقار بالمنطة