لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون

لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون

بيان إلى الرأي العام

بعد وقوفها على مستجدات إدماج الأمازيغية في المنظومة الإعلامية المغربية، تسجل لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون ما يلي:
ـ أن أسلوب تعامل المسؤولين عن قطاع الإعلام و الإتصال مع موضوع إدماج الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري ظلّ يطبعه منذ سنة 2004 التراخي و التسويف و المماطلة و إضاعة الوقت بدون أي مبرر معقول، حيث يضعون كلّ ما يتعلق بالأمازيغية في ذيل اهتماماتهم التي يستحوذ عليها الإنتاج الأجنبي و برامج الترفيه السطحي و التنشيط الفني العربي الذي لا يتوجه إلا إلى شريحة من المواطنين دون أي اعتبار لأغلبية الشعب المغربي. و لهذا السبب فوحدها القضايا والقرارات المتعلقة بالأمازيغية التي ظلّت تعرف الشد والجذب بين المسؤولين والمؤسسات، مما يجعلنا نعتبر أنّ هذا السلوك هو من مظاهر استمرار عقلية الميز القديمة التي ما زال يحملها الكثير من العاملين بالتلفزيون.
ـ أن من مظاهر استمرار هذه العقلية عدم وفاء القناتين الأولى و الثانية بتعهداتهما التي وقعتا عليها في دفاتر تحملاتهما منذ يناير 2006، حيث لم تستكمل القناتان أبدا تحقيق محتوى تلك الدفاتر ، بل على العكس من ذلك سعت بالتدريج إلى التخلص من البرامج الناطقة بالأمازيغية و التضحية بها و تعويضها ببرامج عربية أو ناطقة بالفرنسية، كما أن القناتان تعتبران وقت الذروة محظورا على البرامج الناطقة بالأمازيغية، و تخصصه للبرامج العربية والأجنبية. و قد سجلت اللجنة بأن القناة الأولى حولت بقية البرامج الأمازيغية إلى العاشرة صباحا إمعانا في الإستخفاف بها و بجمهورها. كما احتفظت القناة الثانية بتوقيت الثانية بعد الزوال لبث كل ما هو أمازيغي، و هي برامج لا تقوم القناتان بإعادة بثّها في توقيت آخر كغيرها بل لا تبثها إلا مرة واحدة لا غير. و قد امتنعت القناة الأولى عن استقبال أي مشروع جديد و أغلقت الأبواب في وجه المنتجين بالأمازيغية معلّلة ذلك بوجود قناة أمازيغية خاصّة، في الوقت الذي لم تستكمل فيه تحقيق ما التزمت به منذ عامين، و هذه كلها من مظاهر الميز الفاضحة.
ـ أنّ مشروع القناة الأمازيغية الذي تقرر منذ 19 يوليوز 2006 ، و الذي شدّ إليه اهتمام الرأي العام و الصحافة الوطنية المكتوبة، و أثار الكثير من الجدل و أسال الكثير من المداد، يعدّ نموذجا صارخا لتمظهر عقلية الميز المتقادمة، حيث بعد أن انتظر المشروع سنتين دون توفر أية ميزانية لتحقيقه بسبب تجاهل الحكومة له، و بعد تدخل ملكي و صدور تعليمات للوزير الأول عباس الفاسي بتخصيص الإعتمادات المالية المطلوبة لهذا المشروع في نهاية 2007، أفرجت الحكومة أخيرا عن ميزانية قدرها 16 مليار و 500 مليون سنتيم ، و أعلن الوزير الأول عن تاريخ 14 يناير 2008 لتوقيع عقد برنامج القناة و الإعلان عن العدّ العكسي لإنشائها، غير أن رئيس القطب العمومي اعتبر الميزانية المخصصة غير كافية لإخراج قناة أمازيغية بالمواصفات المسطرة في دفتر التحملات إلى حيز الوجود ، مما أجل المشروع من جديد إلى وقت لاحق، و جعل سنة 2008 تنصرم بكاملها بيضاء بدون إنجاز أية خطوة عملية في طريق تحقيق المشروع ، و لم يتم استكمال الميزانية المطلوبة إلا في شهر دجنبر من سنة 2008 ، حيث تمّ تخصيص ميزانية قدرها 50 مليار سنتيم كميزانية للقناة الأمازيغية خلال الأربع سنوات القادمة، التزم بعدها الساهرون على المشروع من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال توقيع عقد البرنامج بإعداد قناة تامازيغت لتنطلق في شهر شتنبر 2009، كما أعلن أنه سيتمّ تعيين مديرها في غضون أسابيع قليلة وهو ما لم يتم لحد الساعة.
و نظرا لعدم توفر أية معطيات تفيد بأنّ المسؤولين عن المشروع بصدد العمل فيه و إعداده، و اعتبارا لأنّ بدء القناة في الموعد المعلن عنه و الذي هو شهر شتنبر 2009 يحتاج إلى انطلاق القناة في إنتاج برامجها منذ شهر فبراير المنصرم، حتى تتمكن من توفير الرصيد الكافي من البرامج الذي يضمن لها الإنطلاق، و نظرا لعدم وجود أية هيكلة لهذه القناة حتى الآن، فإنّ لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون لم تعد ترى أي مبرر لتأخير مسلسل إعداد القناة و تهيئتها، كما لا تجد أي تفسير لذلك سوى عقلية الميز و انعدام الإرادة لدى المسؤولين عن الشركة الوطنية لتنفيذ قرار الدولة بإنشاء هذه القناة ، وتعتبر اللجنة أن رئيس القطب العمومي بهذه التصرفات يعاكس بوضوح قرارات الملك الذي أعطى تعليماته لإخراج القناة الأمازيغية إلى الوجود، كما يستخف بملايين المواطنين من دافعي الضرائب، و الذين ما زالوا يعتبرون أنهم خارج مشاريع الدولة و برامجها الإعلامية .

*عن لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون
أمينة ابن الشيخ